ماجرای قیر رایگان؛ طرحی به قدمت یک دهه

ماجرای تخصیص قیر رایگان از چند سال قبل شروع شد و از سال 94  تاکنون نیز هرسال به شکل های مختلف اجرایی شده است. اصل ماجرا هم از این قرار است که دولت از طریق وزارت نفت قیر رایگان برای راه سازی و آسفالت مدارس در روستاها و شهرهای کوچک زیر 100 هزار نفر تخصیص می دهد. فرایند اجرایی این گونه است که دولت در ازای بخشی از بهای نفت تحویلی به پالایشگاه ها، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم و لوبکات) را از آن ها دریافت می کند و به کارگاه های قیرسازی می دهد. سپس حواله های دریافت قیر را هم به دستگاه های مربوط مثل دهیاری، شهرداری ها و ... می دهد. این نهادها هم حواله قیر دریافتی را به پیمانکاران می دهند تا قیر رایگان از قیرسازان دریافت و برای تهیه آسفالت استفاده کنند و هزینه تمام شده پروژه کاهش یابد. منطق اصلی موافقان طرح این است که با توجه به نبود منابع ریالی برای توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم، حداقل قیر به آن ها اختصاص داده شود تا مسیر توسعه این مناطق هموار شود.

بروز نشانه های واضح فساد

اما همه چیز این قدر خوب پیش نرفت. هرچه طرح بیشتر اجرا شد، مشکلات عیان تر شد. از همان ابتدا زنجیره مشکلات شروع شد و تا انتهای آن ادامه یافت؛   هنگام تحویل VB (وکیوم باتوم) به کارگاه های قیرسازی، اولین فساد رخ می داد. در حالی که حق الزحمه تبدیل مواد اولیه به قیر 3 تا 7 درصد است، برخی کارگاه ها این رقم را تا 36 درصد دریافت می کردند. شهرداری ها هم محل بعدی ایجاد انحراف بودند. آن ها با اعلام نیاز مازاد، حواله های قیر را دریافت می کردند و می فروختند و خرج امور دیگری جز آسفالت می کردند. طبق برخی بررسی ها کل ساخت و سازهای جاده ای کشور نیاز به حدود 600 هزار تن قیر دارد اما در برخی سال ها تا 4 میلیون تن حواله دریافت شده است! رقم فساد و رانتی که از این طریق توزیع می‌شود هم قابل توجه است. گفته می‌شود که قیمت هر تن قیر به صورت میانگین ۳۰۰ دلار است. توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان به معنای توزیع ۶۰۰ میلیون دلار رانت بین پیمانکاران خاص است. این رقم با احتساب دلار ۲۰ هزار تومانی، ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. این به معنای ایجاد یک شبکه فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در کشور است.


همچنین اگرچه نمایندگان مجلس می‌گویند هدف از این کار توسعه راه‌های روستایی و تعمیر و نگهداری معابر شهری است اما کارشناسان این حوزه معتقدند تفاوت قیمت قیر توزیع شده با قیمت قیر بازار آزاد، سبب می‌شود پیمانکاران با ترفندهایی همچون افزودن گازوئیل به قیر، از قیرهای بی کیفیت در راهسازی استفاده کنند و قیر باکیفیت را در بازار آزاد بفروشند.

گزارش‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد تنها در سال گذشته از ۵٫۵ میلیون تن قیر تولیدی ۴ میلیون تن آن از کشور خارج شده و پرونده‌های فساد زیادی هم در دو سال گذشته تشکیل شده که نتیجه یکی از آنها اعدام سلطان قیر در دی ۹۷ بود.
 

موضع وزارت نفت و راه و شهرسازی

نکته جالب توجه اینکه دو وزارتخانه ذینفع در این ماجرا، با طرح توزیع قیر رایگان مخالف‌اند. اول وزارت نفت که موظف به توزیع این قیر است. بیژن زنگنه دو روز قبل از تصویب کلیات این طرح اعلام کرده بود دولت با اجرای این طرح مخالف است. دلیل این مخالفت هم نه فقط مسائل مالی که «سازوکارهای مساله‌دار» این طرح است.


از طرف دیگر گفته می‌شود این طرح چون برای دولت بار مالی دارد، مشمول اصل هفتاد و پنجم می‌شود و نباید تصویب شود. اما کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و طراح اصلی طرح دو فوریتی توزیع قیر رایگان گفته بود «اصل ۷۵ ی بودن این طرح را در نشست ۲۹ تیر ماه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفع کرده‌اند.»

وزارت راه و شهرسازی یکی از نهادهایی است که باید قیر رایگان را بگیرد و در اختیار پیمانکارانش قرار دهد. این وزارتخانه هم مخالفتش با اجرای این طرح را از دو سال گذشته اعلام کرده بود. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در بهمن ۹۷ گفته بود: «این همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها؛ همانگونه که بقیه مصالح تأمین می‌شود، قیر را هم تأمین کنند.»
 

چرا فساد رخ می دهد؟

شاید بپرسید چرا این قدر فساد رخ می دهد؟ پاسخ این است که دولت به صورت دستوری می خواهد قیر را از پالایشگاه به پروژه های عمرانی برساند و در این مسیر به خاطر نابلدی و نبود انگیزه و همچنین ضعف نظارت، مفاسد در تمام حلقه های زنجیره رخ می دهد. در حالی که اگر دولت به جای تخصیص کالا، منابع ریالی را به آخرین حلقه این زنجیره (یعنی پیمانکاران) تخصیص دهد همه چیز درست می شود؛ وزارت نفت با آگاهی کامل به نرخ های حوزه خود، پول نفت را به صورت حسابداری یا نقدی از پالایشگاه ها می گیرد و به خزانه واریز می کند و دولت هم منابع را به پروژه ها اختصاص می دهد. پالایشگاه ها که به بازار قیر آشنا و همگی خصوصی و دنبال منفعت خودشان هستند، مواد اولیه را به نرخ های بازار به قیرسازها می دهند. پیمانکارها هم که باید در برابر کیفیت پروژه پاسخگو باشند، سعی می کنند بهترین قیر را دریافت کنند. در این جا صرفا لازم است بر اجرای پروژه نظارت شود نه بر همه زنجیره.

 

دخالت بیجا عامل اصلی فساد

اما وقتی دولت می خواهد زنجیره را کنترل کند، عملا نفع دوطرف از بین می رود و همه به فکر سوءاستفاده هستند. حتی قیر و آسفالت تولیدی هم بی کیفیت است چون که برچسب حواله ای می خورد و شهرداری ها هم که بعضا قصد استفاده از آن را ندارند، اصلا نظارتی بر کیفیت قیر تولیدی در کارخانه ها ندارند. اما این همه ماجرا نیست. این قیر حواله ای که به پروژه ها نمی رسد، راهی بازار ثانویه می شود. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بهمن 1396 (گزارش شماره 15751 ) این قیر رایگان حواله ای، راهی بازار صادراتی شده و با ایجاد رقابت منفی قیمتی، بازار صادرات را هم خراب کرده است. در نتیجه قیمت ها کاهش یافته و عرضه محصول بی کیفیت، اعتبار محصول ایرانی را هم از بین برده است.

 

پیشنهاد بورسی

در این میان برخی هم بر این باورند که  شاید یکی از راه های کاهش حجم فساد در این باره فعال کردن مکانیسم بورس کالا باشد . براساس آمارها در کشور سالانه 5.5 میلیون تن قیر تولید می‌شود. ماده اولیه قیر، وکیوم باتوم (VB) است که فراورده نهایی پالایشگاه است. قیرسازان با خرید این ماده اولیه، قیر تولید می‌کنند. معمولاً در کشور از دو روش «بورس کالا و  قیر رایگان (تهاتری)» برای عرضه استفاده می‌شود.
 
قیرسازان پس از دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها و تولید قیر، آن را در بورس عرضه می‌کنند. در این روش، خریداران یعنی پیمانکاران یا صادرکنندگان و... مبادرت به خرید قیر از بورس می‌کنند. این روش، شفاف‌ترین و کم عارضه‌ترین روش عرضه است اما هم اکنون فقط ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می‌شود. عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه‌ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز هست.

 

موافقان چه می گویند؟

اما طرفداران این طرح تاکید می کنند برای تامین منابع و توسعه راه های روستایی، آسفالت مدارس، مالچ پاشی توسط وزارت جهاد و ... باید این منابع تخصیص یابد. آن ها بر عدالت و تخصیص منابع به مناطق محروم و در برابر مفاسد طرح هم بر لزوم نظارت تاکید دارند. البته در طرح اخیر مجلس، کاهش حجم قیر تحویلی، تخصیص مابه ازای ریالی به جای انتقال کالایی و افزایش نظارت می تواند از مقدار انحراف این سیاست بکاهد اما واقعیت این است که اصل مشکل پابرجا خواهد بود. البته در طرح اخیر مجلس، کاهش حجم قیر تحویلی، تخصیص مابه ازای ریالی به جای انتقال کالایی و افزایش نظارت می تواند از حجم انحراف این سیاست بکاهد اما واقعیت این است که اصل مشکل پابرجا خواهد بود.




منبع:
1. خراسان
2. تجارت نیوز
2. توییتر